به گزارش مشرق به نقل از رجا، مرکز مطالعات خاورميانه در آلمان معروف به گيگا وابسته به وزارت خارجه اين کشور، پژوهشي را به قلم استفان روزيني در ارتباط با موضوع ترور رفيق حريري منتشر کرده که محور آن، دست نداشتن حزب الله در ترور حريري است.
استفان روزيني نويسنده اين پژوهش در گفت‌وگو با روزنامه النهار لبنان گفت که وزارت خارجه و حکومت محلي هامبورگ اگرچه از مؤسسه گيگا حمايت مالي مي کنند، اما اين گزارش من کاملاً مستقل است و هيچ ارتباطي با آنها ندارد.
وي ادامه داد: بر اساس تحليل‌هاي طولاني که از حزب الله، ايدئولوژي و فعاليت هاي آن دارم، به اين قناعت علمي که حزب الله پشت قضيه ترور حريري باشد، نرسيدم.
روزيني افزود: اگر حزب‌الله دنبال ترور حريري بود، مي توانست اين کار را با دقت بيشتري انجام دهد، نه اينکه بخواهد در وسط بيروت و با به‌کارگيري بمب بزرگ که ده‌ها نفر از اطراف را مورد اصابت قرار داد، اين کار را بکند.
سايت مؤسسه آلماني هم بخش‌هاي مهم اين تحقيق را به زبان آلماني منتشر کرده که در خلاصه اين تحقيق آمده است:
- در تاريخ 23/7/2010 سيد حسن نصر الله، دبيرکل حزب الله گزارش داد که دادگاه مخصوص لبنان در لاهه در آينده نزديک تعدادي از اعضاي حزبش را به قتل رفيق حريري متهم خواهد کرد. سعد حريري پسر اين قرباني معروف به وي اطلاع داده که فقط اعضاي بي انضباط حزب را در اين قتل مسئول خواهند دانست. به اعتقاد نويسنده، چنين اقدامي توسط دادگاه يک اقدام سياسي درجه يک محسوب مي شود و دولت وحدت ملي را که با مشارکت حزب الله و با زحمت زياد تشکيل شده به خطر مي اندازد و مجددا به آتش جنگ بين سني ها و شيعيان دامن مي زند.
- نحوه اجراي سوء قصد بيشتر به سوء قصد کنندگان سني و جنگجو مي خورد که انگيزه هاي متعددي براي کشتن وي داشتند.
-اين اتهام، اشتباه مجددي است که در ابتدا سوريه را مقصر مي دانست و پس از منصرف شدن، اعتبار دادگاه مخصوص لبنان را زير سوال برد.
-از ديد بسياري از مردم لبنان، اسرائيل به دنبال چنين تفرقه اي در آن کشور است. بازداشت بيش از 70 عامل موساد از ژوئن 2009، آسيب پذيري لبنان براي مداخله نرم اسرائيل را روشن مي کند. سلول‌هاي موساد که در شرکت هاي مخابرات Alfa و OGERO کشف شده اند ممکن است اين اطلاعات را دستکاري کرده و تحقيقات دادگاه ويژه را تحت تاثير قرار داده باشند.
-گزارشي که از طريق اسرائيل و يا اخيرا از طريق رئيس ستاد ارتش اسرائيل منتشر شده، باعث کاهش اعتماد به دادگاه مذکور در لبنان و ديگر کشورها شده است.